كتاب قانون حقوق الانسان (مشروع فرقه 1)

عرض وتقديم :

عند التعرض لدراسة القانون يجب تحديد معنى القانون وخصائصه الجوهرية التي من خلالها يتم تميزه عن النظم والقواعد المشابهة .
وقد سبق القول أن هدف القانون تنظيم علاقات الافراد فيما بينهم داخل الجماعه وهو في سبيل هذا يضع قواعد محددة للسلوك حيث تكفل السلطة المختصة تطبيقها ولا تكتمل لها الفاعلية إلا عن طريق جزاء مادي توقعه الدولة .
واذا كان عنصر الجزاء لقاعدة القانون يعد من أهم الخصائص , حيث يكفل لها الاحترام والالزام , إلا أن هذا لايعني إنعدام سلطات إرادة الافراد في مخالفة إحدى القواعد القانونية , إذ يمكن للإدارة الفردية أن تخالف طائفة معينة من القواعد القانونية وهي ما تسمى بالقواعد المكملة .
وحيث ان غاية القانون هي التوفيق بين مصالح الافراد في المجتمع . عن طريق تنظيم علاقاتهم بتعين ما يجب على كل منهم وما يجب له , فأنه يتعرض لموضوعات متنوعة ويدخل في نطاقه مختلف الروابط والعلاقات , بين الافراد , الامر الذي اقتضى تقسيمه وفقا لهذا الاختلاف إلى قسمين :
قسم القانون العام وقسم القانون الخاص , ويقوم كل منهم على أسس ومبادئ مختلفة , ويدخل في نطاقه أنواعا وفروعا شتى .
وعلى ضوء ما تقدم نقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث :

المبحث الاول :
تعريف القانون وخصائصه وتعريف القواعد الاجتماعية
المبحث الثاني :
أقسام القانون وأنواع القاعدة القانونية
المبحث الثالث :
مصادر القانون المصري
المبحث الرابع :
أنواع وسن التشريع ونفاذه

المبحث الاول
تعريف القانون وخصائصه

معنى القانون بصفة عامة , أي كما يفهم في علم المنطق , هو العلاقة الضرورية الثابتة بين الظواهر , وبهذا المعنى يكون الكلام عن قانون الاجسام الطافية في علم الطبيعة أو قانون العرض والطلب في علم الاقتصاد . من ناحية أخرى يعرف القانون في اللغة بأنه عبارة عن قاعدة مطردة تفيد باستمرار أمر معين وفقا لنظام ثابت , وبهذا المعنى يطلق القانون على النظم التي تحكم الظواهر الطبيعية . فيقال قانون الجاذبية الارضية أو قانون الغليان الذي يخضع له الماء .

ولكننا لا نتناول القانون بهذا المعنى العام وانما نأخذه بمعنى خاص , ويمكن ان نعرف القانون , بأنه مجموعة القواعد التي تنظم سلوك الافراد في المجتمع تنظيما عاما مفروضا بتهديد الجزاء الموضوع بمخالفتها . يتضح من هذا التعريف ان القانون يتكون من مجموعة قواعد منظمه للسلوك والقاعده هي التي يتكون منها القانون , وهذه تختلف من بلد لاخر وفقا لاختلاف ظروفه السياسيه , الاجتماعية , والاقتصادية وقد يؤدي تغير هذه الظروف الى تعديل او تغيير قانون , وتسمى هذه القواعد بالقانون الوضعي .

واذا كانت القواعد القانونيه هى قواعد منظمه لسلوك الافراد في المجتمع الا ان الاخير يعرف قواعد اخرى للسلوك وهي ما تسمى بالقواعد الاجتماعية .

ومن التعريف السابق يمكن ان نستخلص خصائص قاعدة القانون , فهي قاعدة عامة مجردة وهي قاعدة سلوك واخيرا هي قاعده تضمن جزاء ماديا يكفل احترامها مما يجعلها قاعده ملزمه , سبق القول ان القواعد الاجتماعية تتدخل بجانب القانون لتنظيم نواحي الحياه الاجتماعية , لذا قد تتشابه وتختلف قاعدة القانون والقواعد الاجتماعية , ومن ثم نعرض لكل من هذه الخصائص في مطلب على حدة وعلاقة القانون بقواعد الدين , الاخلاق , والعادات والتقاليد باعتبارها قواعد اجتماعيه منظمه لسلوك الافراد .