لا وألف لا
3 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
لا وألف لا
فى غمرة الأحداث والاشتباكات المتعاقبة فى مصر تسرب إلينا قانون مجلسى الشعب والشورى الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد أشهر من مداولات ومناقشات ومؤتمرات للحوار والوفاق، ومقترحات لمفكرين وقانونيين، وآمال لجماهير وشباب الثورة الذين كانوا يحلمون بمصر جديدة يتوجها برلمان قوى فاعل يملك حقيقةً سلطة التشريع والرقابة ويتميز بالنزاهة والوطنية، لكن ناتج كل هذا الحراك السياسى فى اتجاه التصور لهذا البرلمان الذى على أساسه سيأتى الدستور وسيأتى رئيس الجمهورية، أى ستأتى الدولة الجديدة ومكوناتها الأولى الأساسية وذهب - هذا الناتج - أدراج الرياح، عندما تفاجأنا صبيحة أحد الأيام بهذا القانون الذى خالف الآمال واجتمعت كل القوى السياسية فى مصر تقريبا على رفضه: الأحزاب القديمة والجديدة وشباب الثورة والمفكرون والقانونيون والكتاب وكل من ينظر إلى المصلحة الوطنية ومستقبل الوطن مجرداً من كل هوى أو مطمع.
الدستور والبرلمان دعامتان رئيسيتان فى بناء الدولة، بديهية سياسية يعرفها الجميع ويؤكدها تاريخ الأمم، إن صلحا صلح الوطن.. حاضره ومستقبله، وإن فسدا يفسد كل البناء ويفسد الوطن ذاته، ولنا عبرة قريبة فى الثلاثين سنة العجاف من حكم حسنى مبارك بدستور تفصيل على مقاسه ومقاس ابنه، وبرلمان صورى تتلقى أغلبيته الكاسحة الأوامر وتنفذها على أحسن وجه لصالح الاثنين أيضا ومن كان يدور فى فلكهما. دستور أعوج وبرلمان شكلى دفعا بنا إلى هذا السرداب المظلم الذى سرنا فيه ثلاثين سنة لولا لطف الله ثم بسالة جماهير الثورة، وكنا نظن أننا تخلصنا نهائيا وإلى الأبد من كابوس الاثنين فى شكلهما القديم إلى أن أطل علينا هذا القانون الجديد لمجلسى الشعب والشورى، أى للبرلمان المقبل المنوط به وبلجنته التأسيسية وضع الدستور، فعدنا معهما إلى نقطة الصفر.
لم يُطرح القانون كمشروع قبل صدوره على الناس أو حتى على النخبة للنقاش ولاستطلاع الرأى حتى يمكن تدارك ما فيه من نواقص كإجراء ديمقراطى معترف به فى بلاد العالم، ولم يُعرض على جهة قانونية كقسم التشريع بمجلس الدولة مثلاً أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية كاستشارة قانونية واجبة، بل صدر منفردا مفاجئاً مخالفاً لما أجمعت عليه توافقات القوى الوطنية التى رفضت الانتخابات بالنظام الفردى وتحيزت لنظام الانتخابات بالقائمة النسبية حماية للبرلمان من سيطرة العصبية والبلطجة والتطرف الدينى وفلول الحزب الوطنى المنحل، فاتبع القانون سياسة «النص نص».. نصف فردى ونصف قائمة، فأفسد الوجبة كلها، مضى عهد 50% على الأقل عمال وفلاحين، لكن القانون أصر عليها وقدم لها الحماية والرعاية من كل جانب كما لو كان يتمنى أن تصل إلى 90% وأبقى معها بالطبع شرط معرفة القراءة والكتابة فقط فى برلمان مفترض أن أعضاءه يناقشون ويقرون المسائل الكبرى فى الدولة، كالميزانية والاتفاقيات الدولية ومساءلة الوزراء ورئيس الجمهورية، كما أبقى القانون مسألة تعيين رئيس الجمهورية عدداً من أعضاء البرلمان، ولنتصور مجلس الشورى، الذى هو مجلس الحكماء، نصفه على الأقل من العمال والفلاحين، وثلثه من تعيين رئيس الجمهورية، وعلينا أن نتصور أنه مجلس تشريعى ورقابى حقيقى.
هل هذا هو البرلمان الذى نتمناه، والذى نستحقه، والذى يليق بمصر الثورة ؟ بالقطع لا وألف لا.
بقلم الكاتبه الصحفية / درية شرف الدين
الدستور والبرلمان دعامتان رئيسيتان فى بناء الدولة، بديهية سياسية يعرفها الجميع ويؤكدها تاريخ الأمم، إن صلحا صلح الوطن.. حاضره ومستقبله، وإن فسدا يفسد كل البناء ويفسد الوطن ذاته، ولنا عبرة قريبة فى الثلاثين سنة العجاف من حكم حسنى مبارك بدستور تفصيل على مقاسه ومقاس ابنه، وبرلمان صورى تتلقى أغلبيته الكاسحة الأوامر وتنفذها على أحسن وجه لصالح الاثنين أيضا ومن كان يدور فى فلكهما. دستور أعوج وبرلمان شكلى دفعا بنا إلى هذا السرداب المظلم الذى سرنا فيه ثلاثين سنة لولا لطف الله ثم بسالة جماهير الثورة، وكنا نظن أننا تخلصنا نهائيا وإلى الأبد من كابوس الاثنين فى شكلهما القديم إلى أن أطل علينا هذا القانون الجديد لمجلسى الشعب والشورى، أى للبرلمان المقبل المنوط به وبلجنته التأسيسية وضع الدستور، فعدنا معهما إلى نقطة الصفر.
لم يُطرح القانون كمشروع قبل صدوره على الناس أو حتى على النخبة للنقاش ولاستطلاع الرأى حتى يمكن تدارك ما فيه من نواقص كإجراء ديمقراطى معترف به فى بلاد العالم، ولم يُعرض على جهة قانونية كقسم التشريع بمجلس الدولة مثلاً أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية كاستشارة قانونية واجبة، بل صدر منفردا مفاجئاً مخالفاً لما أجمعت عليه توافقات القوى الوطنية التى رفضت الانتخابات بالنظام الفردى وتحيزت لنظام الانتخابات بالقائمة النسبية حماية للبرلمان من سيطرة العصبية والبلطجة والتطرف الدينى وفلول الحزب الوطنى المنحل، فاتبع القانون سياسة «النص نص».. نصف فردى ونصف قائمة، فأفسد الوجبة كلها، مضى عهد 50% على الأقل عمال وفلاحين، لكن القانون أصر عليها وقدم لها الحماية والرعاية من كل جانب كما لو كان يتمنى أن تصل إلى 90% وأبقى معها بالطبع شرط معرفة القراءة والكتابة فقط فى برلمان مفترض أن أعضاءه يناقشون ويقرون المسائل الكبرى فى الدولة، كالميزانية والاتفاقيات الدولية ومساءلة الوزراء ورئيس الجمهورية، كما أبقى القانون مسألة تعيين رئيس الجمهورية عدداً من أعضاء البرلمان، ولنتصور مجلس الشورى، الذى هو مجلس الحكماء، نصفه على الأقل من العمال والفلاحين، وثلثه من تعيين رئيس الجمهورية، وعلينا أن نتصور أنه مجلس تشريعى ورقابى حقيقى.
هل هذا هو البرلمان الذى نتمناه، والذى نستحقه، والذى يليق بمصر الثورة ؟ بالقطع لا وألف لا.
بقلم الكاتبه الصحفية / درية شرف الدين
محمد سلامه- قبطان المنتدى
- . :::::[بيانات العضو]:::: : .
الفرقه : خريج
شعبة : التسويق الدولى
عدد المساهمات : 3137
منين : المعادى , القاهره
العمل/الترفيه : مهندس زراعي
رد: لا وألف لا
يارب اكتبلنا العزه في هدا الوطن
mohamed mounir altawel- عضو نشيط
- . :::::[بيانات العضو]:::: : .
الفرقه : الثالثة
شعبة : نظم المعلومات
عدد المساهمات : 75
منين : من الجيزه احمد عرابي المهندسين
العمل/الترفيه : ولا اي حاجه
الهوايه : ███████████ 100% (Muslima) ███████████ 100% (Egyptian) ███████████ 95% (funny) ███████████ 85% (clever) ███████████ 70% (crazy ████████
رد: لا وألف لا
اللــــــــــــــهـم امــــــــــــــــــين
محمد سلامه- قبطان المنتدى
- . :::::[بيانات العضو]:::: : .
الفرقه : خريج
شعبة : التسويق الدولى
عدد المساهمات : 3137
منين : المعادى , القاهره
العمل/الترفيه : مهندس زراعي
رد: لا وألف لا
لا والف لا
mahmoud ticherno- عضو ذهبى
- "الاقسام الزراعيه"
. :::::[بيانات العضو]:::: : .
الفرقه : خريج
شعبة : اداره
عدد المساهمات : 1406
منين : لا الة الا اللة محمد رسول اللة
العمل/الترفيه : مهندس زراعى
الهوايه : نحمد ربنا على كل حال
الاوسمه :
محمد سلامه- قبطان المنتدى
- . :::::[بيانات العضو]:::: : .
الفرقه : خريج
شعبة : التسويق الدولى
عدد المساهمات : 3137
منين : المعادى , القاهره
العمل/الترفيه : مهندس زراعي
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الثلاثاء 17 مايو 2016, 11:14 من طرف ebrahim_sadek
» معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بجامعة المدينة العالمية
الإثنين 20 يوليو 2015, 16:44 من طرف أبو أنس الحضرمي
» مركز اللغات بجامعة المدينة العالمية
الإثنين 20 يوليو 2015, 16:43 من طرف أبو أنس الحضرمي
» وكالة البحوث والتطوير بجامعة المدينة العالمية
الإثنين 20 يوليو 2015, 16:41 من طرف أبو أنس الحضرمي
» مجمع مجلة جامعة المدينة العالمية المحكمة بجامعة المدينة العالمية
الإثنين 20 يوليو 2015, 16:40 من طرف أبو أنس الحضرمي
» كلية العلوم المالية والإدارية بجامعة المدينة العالمية
الإثنين 20 يوليو 2015, 16:39 من طرف أبو أنس الحضرمي
» كلية العلوم الإسلامية بجامعة المدينة العالمية
الإثنين 20 يوليو 2015, 16:37 من طرف أبو أنس الحضرمي
» جامعة المدينة العالمية [MEDIU] ماليزيا
الإثنين 20 يوليو 2015, 16:36 من طرف أبو أنس الحضرمي
» المكتبة الرقمية بجامعة المدينة العالمية
الإثنين 20 يوليو 2015, 16:34 من طرف أبو أنس الحضرمي
» عمادة الدراسات العليا بجامعة المدينة العالمية
الإثنين 20 يوليو 2015, 16:32 من طرف أبو أنس الحضرمي